|
||||
| نام کتاب : السنة كلها تشريع نویسنده : موسى شاهين لاشين جلد : 1 صفحه : 64 | ||||
|
فهو يتزوج فوق الأربع، وَيُحَرِّمُ عَلَى الأُمَّةِ الاقتداء به في ذلك التشريع الخاص به. فأفعاله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير الملزمة لِلأُمَّةِ، وغير المطلوب الاقتداء بها كثيرة، وكثيرة جِدًّا. القضية الثانية: بعض أفعاله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليست للتشريع أصلاً، فلا يؤخذ منها حكم ملزم أو غير ملزم. والذين يُقَسِّمُونَ السُنَّةَ إلى تَشْرِيعِيَّةٍ وَغَيْرِ تَشْرِيعِيَّةٍ لا يريدون بِغَيْرِ التَّشْرِيعِيَّةِ غير الملزمة وغير المطلوب الاقتداء بها، وإنما يقصدون أنها لا تفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا أَصْلاً. يظهر ذلك من عباراتهم الصريحة في ذلك «مَسْلَكُ الرَّسُولِ فِيهَا لَيْسَ تَشْرِيعًا وَلاَ مَصْدَرَ تَشْرِيعٍ» [22]، «[إِنَّ] بَعْضَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تَصْدُرُ عَنْهُ بِمُقْتَضَى البَشَرِيَّةِ المَحْضَ، فَلَيْسَ لَهَا أَيَّ صِفَةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ» [51]. كما يظهر ذلك بجلاء في قصرهم غير التشريعية على الأصناف الثلاثة عند الشيخ شلتوت، وعلى المعاملات عند الدكتور النمر، وعلى بعض ما سبيله سبيل الحاجة البشرية عند الدكتور القرضاوى، مع أن التشريعية غير الملزمة كثيرة لا تنحصر فيما حصروها فيه كما أوضحنا. نؤكد أننا أمام قضيتين متغايرتن تَمَامًا. الأولى: بعض أفعاله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَتْ تَشْرِيعًا مُلْزَمًا. فالنفي نفي الإلزام، لا نفي التشريع. الثانية: بعض أفعاله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَتْ تَشْرِيعًا. فالنفي نفي التشريع. وقد أوضحنا أن القضية الأولى مُسَلَّمَةٌ، لا نقاش فيها، بل هي بديهية عند أهل العلم، أما الثانية فهي الجديدة على العلماء، وهي موضوع البحث، نحن نقول: جميع أفعاله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤخذ منها حكم شرعي، أقله رفع الحرج عن الأمة، والمخالف يقول: بعض أفعاله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليس لها أي صفة تشريعية. والظاهرة الغريبة التي اشترك فيها المخالفون التردد في العبارة بين القضيتن، يعبر بما يفيد أنه يعنى القضية الأولى تارة، ويعبر بما يفيد أنه يعنى القضية الثانية تارة أخرى. فالشيخ شلتوت يقول: «وَكُلُّ مَا نُقِلَ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ الثَّلاَثَةِ لَيْسَ شَرْعًا يَتَعَلَّقُ بِهِ طَلَبُ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ». فتظن أنه يعني القضية الأولى، وأنه يعني نفي الإلزام، ونفي طلب الفعل أو طلب [22] [المصدر السابق] [51] انظر " مجلة مركز بحوث السُنَّة والسيرة " - جامعة قطر - العدد الثالث. |
||||
| نام کتاب : السنة كلها تشريع نویسنده : موسى شاهين لاشين جلد : 1 صفحه : 64 | ||||
|
www.eShia.ir