نام کتاب : علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية نویسنده : الشهري، محمد بن ظافر جلد : 1 صفحه : 45
وذكر الحافظ حديث النهي عن الصلاة فوق الكعبة ثم قال: الترمذي عن ابن عمر.. وذكره.. ثم قال: ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمر عن عمر، وفي سند الترمذي: زيد بن جبيرة وهو ضعيف جداً، وفي سند ابن ماجه: عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضاً، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة [1] .
9- الوقوف على أسانيد لبعض الروايات التي يظن أنه لا إسناد لها.
قد يخفى على بعض العلماء –فضلا عن غيرهم– أسانيد بعض الأخبار فيطلقون الحكم بعدم وجود إسناد لها، إلا أن المشتغلين بالتخريج لصلتهم بالبحث وكثرة مراسهم له قد يظفرون بما لا يظفر به غيرهم من الأسانيد والمتون. مثل قول الذهبي -رحمه الله- عن قول علي رضي الله عنه لما سئل عن قتل الجماعة بالواحد....: لم أظفر له بسند ا?. فقد تعقبه الزركشي بقوله: قلت: رواه الخطابي في غريب الحديث ... فذكره [2] .
وفي أثر ابن عمر –رضي الله عنه-: وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء ... نقل الحافظ عن الرافعي أنه قال: أقمت عشرين سنة أبحث عمن خرج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك، ثم ذكر الحافظ تخريجه [3] .
10- ذكر بعض الفوائد الإسنادية التي قد لا يظفر بها في غير هذه المواضع. [1] التلخيص الحبير 1/215. [2] المعتبر ص 218. [3] التلخيص الحبير 4/3.
نام کتاب : علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية نویسنده : الشهري، محمد بن ظافر جلد : 1 صفحه : 45