نام کتاب : علوم الحديث ومصطلحه نویسنده : صبحي الصالح جلد : 1 صفحه : 186
الأغلبي، فهناك علل ظاهرة غير خفية [1]. قد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب " الإرشاد " «العِلَّةَ» على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: «مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ مَعْلُولٌ» كما قال بعضهم: «مِنَ الصَّحِيحِ مَا هُوَ شَاذٌّ» ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في " الموطأ " أنه قال: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ» فرواه مالك مُعْضَلاً هكذا في " الموطأ "، فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وصار الحديث بعد بيان إسناده صحيحًا. قال بعضهم: «وَذَلِكَ عَكْسَ المَعْلُولِ، فَإِنَّهُ مَا ظَاهِرُهُ السَّلاَمَةُ، فَاطُّلِعَ فِيهِ بَعْدَ الفَحْصِ عَلَى قَادِحٍ. وَهَذَا مَعْلُولٌ ظَاهِرُهُ الإِعْلاَلُ بِالإِعْضَالِ، فَلَمَّا فُتِّشَ تَبَيَّنَ وَصْلُهُ» [2].
والمعلول لا يشمل كل مردود، فالمنقطع ليس معلولاً، والحديث الذي في رواته مجهول أو مضعف ليس معلولاً، وإنما سمي معلولاً إذا آل أمره إلى شيء من ذلك [3]. قال الحاكم أبو عبد الله: «وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ المَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَ [أَمَّا] عِلَّةٌ الحَدِيثِ ... [فَإِنَّهُ] يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ،
(1) " التوضيح ": 2/ 27.
(2) " الباعث الحثيث ": ص 77، 78. وقارن بـ " التوضيح ": 2/ 33، 34.
(3) " التوضيح ": 2/ 27.
نام کتاب : علوم الحديث ومصطلحه نویسنده : صبحي الصالح جلد : 1 صفحه : 186