responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 144
مِيزَانُ مَكَّةَ وَمِكْيَالُ المَدِينَةِ:
ومن ذلك: حديث «الوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِينَةِ» [93].

هذا الحديث يتضمن تَعْلِيمًا نَبَوِيًّا تَقَدُّمِيًّا ـ إذا استخدمنا لغة المعاصرين ـ بالنسبة للعصر الذي قيل فيه , والهدف من هذا التعليم هو توحيد المقاييس أو المعايير التي يحتكم إليها الناس في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم ومبادلاتهم , والرجوع في ذلك إلى أدق وحدات القياس التي يعرفها الناس.

ولما كان أهل مكة أهل تجارة , وكانوا يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالنقود المعدنية , وكان الأساس فيها الوزن بالأوقية , والمثقال والدرهم والدانق ونحوها , كانت غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفتها وأجزائها , فلا عجب أن تكون موازينهم هي المعيار المعتمد , والمرجع الذي يحتكم إليه عند التنازع , وعلى هذا الأساس جاء هذا الحديث باعتبار (الميزان ميزان أهل مكة).
ولما كان أهل المدينة أهل زرع وغرس , وأصحاب حبوب وثمار , اتجهت عنايتهم إلى ضبط المكاييل مِنَ المُدِّ وَالصَّاعِ وَغَيْرِهِمَا , لمسيس حاجتهم إليها في تسويق منتجات أرضهم ونخيلهم وكرومهم , فهم إذا باعوا أو اشتروا استخدموا المكيال فكانوا أحق بضبطه , فلا غرو أن اعتبر الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المكيال مكيالهم.

والذي نريد أن نقرره هنا: أن تعيين الحديث الشريف ميزان أهل مكة , ومكيال أهل المدينة , وهو من باب الوسائل , القابلة للتغيير بتغير الزمان والمكان والحال , وهو ليس أَمْرًا تَعَبُّدِيًّا يوقف عنده ولا يتجاوز.

[93] رواه أبو داود في البيوع: (3340) والنسائي: (7/ 281) وابن حبان، " الموارد ": (1105) والطحاوي في " مشكل الآثار ": (2/ 99) والبيهقي في " السنن ": (6/ 31) من حديث ابن عمر، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري، كما ذكر الحافظ في " التلخيص ": (2/ 175) ط. مصر، وذكره الألباني في " الصحيحة ": جـ 1، حديث (165).
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست