|
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
على أن كثيرًا من الأحاديث التي ادعى نسخها , يتبين عند التحقيق أنها غير منسوخة. فقد يكون من الأحاديث ما يراد به العزيمة , ومنها ما يراد به الرخصة , فيبقى الحكمان كلاهما , كل في موضعه. وقد يكون بعض الأحاديث مقيد بحالة , وبعضها الآخر بحالة أخرى. وتغاير الحالات لا يعني النسخ , كما قيل في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم إباحته , وإن ذلك ليس بنسخ , بل النهي في حالة , والإباحة في حالة أخرى , كما بيناه في موضعه من هذا البحث. ويحسن بي أن أذكر هنا ما نقله الحافظ البيهقي ـ في كتابه " معرفة السنن والآثار " ـ بإسناده عن الإمام الشافعي , - رَحِمَهُ اللهُ - , قال: كلما احتمل حديثان أن يستعملا مَعًا , استعملا مَعًا , ولم يعطل واحد منهما للآخر, فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف فللاختلاف فيهما وجهان: أحدهما: أن يكون أحدهما ناسخًا , والآخر منسوخًا , فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. والآخر: أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ , ولا أيهما منسوخ , فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره , إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر , فنذهب إلى الأثبت , أو يكون أشبه بكتاب الله , - عَزَّ وَجَلَّ - أو سنة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته , أو أولى بما يعرف أهل العلم , أو أصح في القياس , أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وبإسناده قال الشافعي: وجماع هذا أنه لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله , فإذا كان الحديث مجهولاً أو مرغوبًا عمن حمله ـ كان كما لم يأت , لأنه ليس بثابت. قال البيهقي: ومما يجب معرفته على من نظر في هذا الكتاب: أن يعرف أن أبا عبد الله: محمد بن إسماعيل البخاري , وأبا الحسين: مسلم بن الحجاج |
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
www.eShia.ir