|
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 124 | ||||
|
واللهُ أعلمُ [1]. الثالثُ: ما قِيلَ مِنْ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ [2] حديثٌ مسندٌ فإنَّما ذلكَ في تفسيرٍ يتعلَّقُ بسببِ نزولِ آيةٍ يُخبرُ بهِ الصحابيُّ أو نحوِ ذلكَ [3] كقولِ جابرٍ - رضي الله عنه -: ((كانتْ اليهودُ تقولُ: مَنْ أتى امرأتَهُ مِنْ دُبُرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [4] ... الآيةَ} [5] فأمَّا سائرُ تفاسيرِ الصحابةِ الَّتِي لا تشتملُ [1] عبارة: ((والله أعلم)) ليست في (ع)، وهي من جميع النسخ المعتمدة. [2] قال الزركشي 1/ 434: ((ما اختاره في تفسير الصحابي سبقه إليه الخطيب وكذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي، قال: إذا أخبر الصحابي عن سبب وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أخبر عن نزول آية فيه فذلك مسند، لكن قال الحاكم في المستدرك: تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند البخاري ومسلم حديث مسند)). والتحقيق أن يقال: إن كان ذلك التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع، وإن كان يمكن أن يدخله الاجتهاد فلا يحكم عليه بالرفع. ومما أهمله المصنف ويليق ذكره هنا تأويل الصحابي الخبر على أحد محتمليه، وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى أحدهما - كما روي عن عمر أنه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء)) على القبض في المجلس - فقد قيل: يقبل؛ لأنه أعرف بمعنى الخطاب. وفيه نظر عندي)). انتهى. وقال شيخه القاضي أبو الطيب: يجب قبوله على المذهب كتفسير ابن عمر التفرق بالأبدان دون الأقوال)). قلنا: فصَّل ابن حجر في نكته 2/ 530 هذا الأمر تفصيلاً أوسع على نحو ما قال الزركشي. [3] أطلق كثير ممن صنّف في علوم الحديث عن الحاكم القول بأنه يرى تفسير الصحابي مرفوعاً، وهذه الدعوى يسعفها كلامه في المستدرك 1/ 27 و 123 و 542 وغيرها. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن الحاكم ليس من مذهبه الإطلاق الذي حكى عنه، وإنما خصّه بأسباب النزول - كَمَا اختاره ابن الصَّلاح هنا - فَقَالَ في مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث: 20 بعد أن روى حديثاً في التفسير عن أبي هريرة: ((فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع))، ثم ساق حديثاً عن جابر في سبب نزول آية، فقال: ((هذا الحديث وأشبهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسند)). وانظر: تدريب الراوي 1/ 190، وشرح السيوطي: 154. [4] البقرة: 223. [5] أخرجه الحميدي (1263)، وابن أبي شيبة 4/ 229، والدارمي (2220)، والبخاري 6/ 36 (4528)، ومسلم 4/ 156 (1435)، وأبو داود (2163)، وابن ماجه (1925)، والترمذي (2978)، والنسائي في تفسيره (58) و (59)، وأبو يعلى (2024)، والطحاوي 3/ 40، وفي شرح المشكل (6119)، وابن حبان (4166). كلهم من طرق عن جابر، به. |
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 124 | ||||
|
www.eShia.ir