|
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
النوع السابع: معرفة الموقوف. وهو ما يُروَى عن الصحابةِ - رضي الله عنهم - من أقوالهم وأفعالهم ونحوِها، فيوقَفُ عليهم ولا يُتَجاوَزُ به إلى رسول ِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم إن منه ما يتصلُ الإسنادُ فيه إلى الصحابيِّ فيكون من الموقوف الموصول ِ، ومنه ما لا يتصلُ إسنادُه فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسَبِ ما عُرِفُ مِثلُه في المرفوع ِ إلى رسول ِ الله - صلى الله عليه وسلم -. [والله أعلم [1]]. وما ذكرناه من تخصيصِه بالصحابيِّ؛ فذلك إذا ذُكِر الموقوفُ مطلقًا [2]. وقد يستعمَلُ مقيدًا في غيرِ الصحابيِّ، فيقال: حديثُ كذا وكذا، وقفَه فلانٌ على " عطاء " أو على " طاوُسَ " أو نحو هذا. والله أعلم. وموجودٌ في اصطلاح الفقهاءِ الخراسانيينَ تعريفُ الموقوفِ باسم ِ الأثرِ [3]. قال " أبو القاسم الفُوراني " - منهم [4] - فيما بلغنا عنه: الفقهاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن [1] من (ص، ز) وليست في (غ، ع). [2] في الطرة على هامش (غ): [قال القاضي بدر الدين ابن جماعة: الموقوف وإن اتصل سنده، ليس بحجة عند الشافعي - رضي الله عنه -، وطائفة من العلماء، وهو حجة عند طائفة]. [3] على هامش (غ): [قال أبو زكريا: وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف]، قابل على متن التقريب لأبي زكريا النووي بتدريب الراوي: 1/ 184. [4] من أعيان الفقهاء الخراسانيين الشافعية، الإِمام أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، صاحب (الإِبانة) في فقه المذهب (ت 461 هـ). - انظر تهذيب الأسماء للنوي 1/ 2 / 280 ترجمة 482. وضبطه بضم الفاء؛ نسبة إلى جده. (اللباب: 2/ 444). |
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
www.eShia.ir