|
||||
| نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 91 | ||||
|
فعلى هذا؛ الأمثلة التي تخضع للاجتهاد: الاعتراض عليها -يعني- غير مناسب, بأنه مهما أتيت بمثال, فيحتمل ألا يمثل, أو معنى هذا: ألا يمثل بشيء أبدا. فالتمثيل بهذا المثال إذن صحيح من جهتين، من جهة أن الراجح فيه أن ضعفه لا يزول، ومن جهة أن التمثيل بمثل هذا, أو أن بلوغه رتبة الحسن: إنما هو أمر اجتهادي. وابن الصلاح -رحمه الله- اجتهد, ومثل, أو مثلوا له -أيضا- بحديث: ? طلب العلم فريضة على كل مسلم ? وهذا -أيضا- اعترض عليه. اعترض عليه العراقي, كما قلت: هذا لا يصح الاعتراض أيضا من جهتين: من جهة أن هذا لا يبلغ رتبة الحسن، ومن جهة أنه مثال يخضع للاجتهاد. مثل ابن الصلاح -رحمه الله-, وابن كثير بالمتابع الذي يزول ضعفه بالاعتراض، قال: "إذا كان راويه سيء الحفظ, أو روى الحديث مرسلا". وبالنسبة للأمر السابق الذي -هو- لا يصح للاعتراض: ذكرت لكم -بالأمس- أن القضية -عندنا, أحيانا- تأتي من الخلل في التطبيق. نحن قررنا, أو قرر الأئمة -رحمهم الله- أن الضعيف قد يعتضد ويرتقي، ولكن الخلل كثيرا ما يأتي في تطبيق هذه النظرية, وربما تعزى لطرق رواتها -مثلا- متروكون. وأهم من ذلك الذي يأتي منه الخلل كثيرا: أن يكون الراوي -مثلا- الآن ذكر هو أنه من المتابع الذي يرتفع إلى سيء الحفظ، أو أن الحديث روي مرسلا. سيأتي معنا قضية الشذوذ, أو مر معنا في الحديث الصحيح: ماذا يشترط في الشرطين الأخيرين للحديث الصحيح؟ ألا يكون -طيب- سيء الحفظ, هذا لو روى حديثا خالفه فيه عشرة من الثقات؛ إذن حديثه -الآن- يصلح للاعتضاد, أو لا يصلح للاعتضاد؟ لا يصلح للاعتضاد أبدا. إذن قولهم: "حديث سيء الحفظ يصلح للاعتضاد" هذا ليس على إطلاقه، كل شيء اشترطه في الحديث الصحيح؛ فاشتراطه في الحديث الحسن من باب أولى، وكذلك في الحسن لغيره من باب أولى. |
||||
| نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 91 | ||||
|
www.eShia.ir