|
||||
| نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 326 | ||||
|
فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه؟ إذا لم يكن المحذوف متعلقا بمذكور على قولين: فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه؛ ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شيخه آخرون؛ لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصرة (مسألةٌ) حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. نعم هذا النوع فيه مسألتان: المسألة الأولى: تقطيع الحديث أو الاكتفاء ببعضه، هل يجوز أن يقطع الحديث فيذكر بعضه في باب وبعضه في باب؟ ذكر ابن كثير -رحمه الله- أنه على هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، يعني: على الجواز، وذكر في المجيزين أو من الذين يفعلون هذا كثيرا مَن؟ الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- فإنه يقطع الأحاديث في الأبواب يذكر جزءا من الحديث في هذا الباب، ويذكر جزءا منه في باب. وإن كان البخاري في كثير من عمله يعتمد على الرواة، ما معنى يعتمد على الرواة؟ يعني: يختار في هذا الباب الرواية المختصرة التي وصلت من شيخ، وفي هذا الباب الرواية الجزء المهم، هذا واسع والمقصود: أن البخاري يقطع الأحاديث. يقول: مسلم يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، لكن ليس معنى ذلك مسلم اختار هذه الطريقة في التأليف؛ لأنه لم يتعمد أن يستنبط كل معنى من كل حديث، ويبوب عليه فيسوق الحديث بتمامه في مكان واحد، لكن ليس معنى ذلك أن مسلم لا يجيز التقطيع فهذا عمل المؤلفين كلهم. |
||||
| نام کتاب : شرح اختصار علوم الحديث نویسنده : اللاحم، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 326 | ||||
|
www.eShia.ir