|
||||
| نام کتاب : الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير نویسنده : عدنان زرزور جلد : 1 صفحه : 309 | ||||
|
أو ترك، ولولاه لكان لا يختار، أو ما يكون أقرب إلى هذا الاختيار». قال الحاكم: «فكأنه إذا كلّف فلا بد من أمرين: أحدهما ما يتمكن به من الفعل، والثاني: ما عنده يختار أو يقوى اختياره، فسمينا الأول «تمكينا» وهو الذي لا بد منه في فعل ما كلف، نحو القدرة والآلات، وسمينا الثاني «لطفا» لأن الفعل يصح على الوجه الذي كلف، دونه، لكنه إذا كان وحصل يصير حاله في دواعيه بخلاف ما لو لم يكن، أو كان ذلك خلقا لله تعالى، والقدرة الحاصلة قدرة على شيء واحد، وهي موجبة له، فالفعل موقوف على الخلق والقدرة، ولا معنى للطف ولا اختيار للعبد» [1]. ومن هنا جاء استدلاله بكثير من الآيات على هذا المبدأ في وجه المخالفين فيه من المعتزلة- الذين يسميهم أصحاب اللطف [2] - دون خصومه من المجبرة الذين لم يعرض لهم هنا في محل واحد، إذ لا معنى لمكالمتهم في اللطف وعندهم أن الفعل خلق لله تعالى ولا اختيار للعبد! [1] شرح العيون، ورقة 238. [2] ذهب هؤلاء- وعلى رأسهم بشر بن المعتمر- إلى إنكار هذا المبدأ لأنه تعالى قد مكن العبد من الإيمان وأزاح علله، قالوا: ولا يلزمه تعالى أكثر من ذلك!! ولأنه لا منزلة يبلغها العبد في اللطف إلا ويقدر تعالى على أبلغ منها، وإذن لوجب ألا يقع من واحد معصية. وقالوا: لا كافر إلا وله لطف لو فعله لآمن! وقد سموا أصحاب اللطف لقولهم هذا في الكافر! راجع شرح العيون ورقة 238. |
||||
| نام کتاب : الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير نویسنده : عدنان زرزور جلد : 1 صفحه : 309 | ||||
|
www.eShia.ir