|
||||
| نام کتاب : الحجة للقراء السبعة نویسنده : الفارسي، أبو علي جلد : 1 صفحه : 153 | ||||
|
ويقدّر إلقاء الألف واللام منه ليحسن بذلك وصفه بما توصف به [1] النكرة، أو تقدّر [2] في الصفة الألف واللام، كما يقدّره [3] الخليل وسيبويه ليصح بذلك كونه وصفا لما فيه الألف واللام. قال أبو عثمان: يجوز عندي: زيد هو يقول ذاك، وهو فصل، ولا أجيز: زيد هو قال ذاك، لأني أجيز [4] الفصل بين الأسماء والأفعال، ولا يجوز في الماضية كما جاز في المضارعة، وذلك أن سيبويه قد قال: إني لأمر بالرجل خير منك فيكرمني، وبالرجل يكرمني، وهما صفة على توهّم الألف واللام، فكذلك في الفصل أتوهم الألف واللام في الفعل ويكون [5] بمنزلة إلغائه بين المعرفتين، كما أقول: كان زيد هو خيرا منك، على توهّم الألف واللام في خير منك، ولا يجوز كان زيد هو منطلقا، لأني أقدر على الألف واللام، وإنما يجوز هذا فيما لا يقدر فيه على الألف واللام. وأمّا من قدّر (غَيْرِ) صفة للّذين، وقدره معرفة لما [6] ذكره أبو بكر، فإن وصفه للذين بغير كوصفه له بالصفات المخصوصة، وقد حمله سيبويه على أنه وصف. ومن لم يذهب بغير هذا المذهب. ولم يجعله مخصوصا؛ استجاز أن يصف (الَّذِينَ) بغير من حيث لم يكن [1] في (ط): بما وصف به. [2] في (ط): أو يقدر. [3] في (ط): كما يقدر. [4] في (ط): لا أجيز، والصحيح ما في (م)، بدليل السياق. [5] كذا في (ط): وفي (م): «تكون» يريد الفصل، أي ضمير الفصل. [6] في (ط): كما. |
||||
| نام کتاب : الحجة للقراء السبعة نویسنده : الفارسي، أبو علي جلد : 1 صفحه : 153 | ||||
|
www.eShia.ir