|
||||
| نام کتاب : الحجة للقراء السبعة نویسنده : الفارسي، أبو علي جلد : 1 صفحه : 143 | ||||
|
وأما الحال فكأنك قلت: صراط الّذين أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم. قال: ويجوز عندي النصب أيضا على أعني. وقد حكي عن الخليل نحو هذا، أنّه أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجيء المدح. ومما يحتجّ به لمن يفتح أن يقال: غير نكرة، فكره أن يوصف به المعرفة [1]. قال: والاختيار الذي لا خفاء به الكسر، ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه. وإذا كان كذلك فأولى القولين [2] به ما لم يخرج به عن إجماع قراء الأمصار؟ ولعل الذي تنكّب الجر، إنما تنكبه فرارا من أن ينعت الذين أنعمت عليهم بغير، وغير إذا أضيفت إلى المعرفة قد توصف بها النكرة. [قال أبو بكر] [3]: والذي عندي أن (غَيْرِ) في هذا الموضع مع ما أضيفت إليه معرفة، وهذا شيء فيه نظر ولبس. فليفهم عني ما أقول: «أعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة، وإنما تنكرت غير، ومثل، مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما، وذلك أنك إذا قلت: رأيت غيرك، فكل شيء ترى [4] سوى المخاطب فهو غيره [5]، وكذلك إذا قال: رأيت مثلك، فما هو مثله لا يحصى، يجوز أن يكون مثله في خلقه، وفي خلقه، [1] في (ط): أن يقول غير نكرة، فكرهت أن أصف بها المعرفة. [2] في (ط): فأولى القراءتين به. [3] ما بين المعقوفتين ساقطة من (ط). [4] في (ط): تراه. [5] في (ط): هو غيره. |
||||
| نام کتاب : الحجة للقراء السبعة نویسنده : الفارسي، أبو علي جلد : 1 صفحه : 143 | ||||
|
www.eShia.ir