|
||||
| نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 433 | ||||
|
على عموم حكمها وعدم اعتبار سببها. واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم، والمحققون من أهل الأصول، بل حكى الزركشي الإجماع[1] على ذلك وطبقها السلف في تفسيرهم[2]. ففي قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [3] قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم[4]. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة[5]. وأخرج الطبري عن محمد بن كعب القرظي قوله: "إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد"[6]. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئًا منها لم يقتصر على سببه[7]. 2- وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ: وأن اللفظ دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل كالقياس [1] البحر المحيط: الزركشي ج3 ص198. [2] انظر قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين الحربي ج2 ص545، 549، باختصار. [3] سورة البقرة: الآية 8. [4] جامع البيان: الطبري ج1 ص116. [5] رواه البخاري: كتاب التفسير ج1 ص158، ومسلم كتاب الحج ج2 ص862، ح85. [6] جامع البيان: الطبري ج2 ص313. [7] مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج15 ص364. |
||||
| نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 433 | ||||
|
www.eShia.ir