responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 399
سبب الاختلاف في معرفة المتشابه
مدخل
...
سبب الاختلاف في معرفة المتشابه:
ويرجع بعض الباحثين السبب في الاختلاف في معرفة المتشابه إلى الاختلاف في الوقف في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [1] وهذا ليس بصحيح؛ إذ إن الوقف أو الوصل مبني على الاختلاف في معنى التأويل. فسبب الاختلاف إذًا في معرفة المتشابه هو الاختلاف في المراد بالتأويل في قوله سبحانه: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّه} ، وفيه ثلاثة أقوال:

[1] سورة آل عمران: الآية 7.
القول الأول أن التأويل بمعنى التفسير
...
الأول: أن التأويل بمعنى التفسير:
وعلى هذا فالتأويل يعلمه الراسخون في العلم. ومنه دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس رضي الله عنهما: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" [1] وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أنا ممن يعلم تأويله"[2] وقول مجاهد: "الراسخون في العلم يعلمون تأويله"[3] وقول ابن جرير الطبري: "واختلف أهل التأويل في هذه الآية" وقوله: "القول في تأويل قوله تعالى ... " وهو أيضًا المعنى الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقول: إن الراسخون في العلم يعلمون التأويل ومرادهم به التفسير[4].
وهو قول متقدمي المفسرين وابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وابن إسحاق، وابن قتيبة، والربيع بن أنس، والضحاك، والنووي، وابن الحاجب[5].
وعليه فإن الوقف يكون على قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم} وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد[6].

[1] رواه الإمام أحمد في مسنده ج1 ص266، والطبراني في المعجم الكبير 10614 و 12506.
[2] أخرجه الطبري في تفسيره ج6 ص203 رقم 6632.
[3] تفسير مجاهد ج1 ص122.
[4] درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية ج5 ص381، 382.
[5] انظر درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية ج1 ص205، والقطع والاستئناف: النحاس، ص215، والإتقان: السيوطي ج2 ص4.
[6] تفسير ابن كثير ج2 ص11.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست