|
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 615 | ||||
|
أحدهما: أن نكاح الكافرة ومعاشرتها لا يليق بمنصبه الكريم. الثاني: أنا قد بينا أن من آمن ولم يهاجر لم تحل له لنقصان مرتبتها، فكيف تحل له من لم تؤمن؟ وهي أدنى مرتبة. المسألة التاسعة: قوله: {إِنْ} قراءة الجماعة بالكسر على معنى الشرط تقديره: "وَأَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ" لا يجوز تقدير سوى ذلك. وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون جواب {إِنْ وَهَبَتْ} محذوفاً، وتقديره: "إن وهبت نفسها للنبي حلت له". وهذا فاسد من طريق العربية، وذلك بين في "الرسالة الملجئة". ويعزى إلى الحسن [1] أنه قرأ بفتح الهمزة [2]، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له لأجل أن وهبت له. وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: [1] هو الحسن بن أبي الحسن البصري، الإِمام الحجة، توفي سنة 110، انظر: ابن سعد: الطبقات: 7/ 156، ابن خياط: المعرفة والتاريخ: 2/ 32، 3/ 338، أبو نعيم: حلية الأولياء: 2/ 131، ابن حجر: التهذيب: 2/ 263. [2] عزا ابن خالويه هذه القراءة إلى الحسن وعيسى وسلاّم: مختصر شواذ القرآن: 120 (ط: القاهرة: 1934) وزاد الكرماني على هؤلاء أبيّ والثقفي: شواذ القرآن واختلاف المصاحف: لوحة: 195 (ط: مكيروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم: 202) وانظر النحاس: إعراب القرآن: 2/ 642. |
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 615 | ||||
|
www.eShia.ir