|
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 603 | ||||
|
وأما السؤال الحادي عشر: فإن المثبت بها هو الأول الذي قصد بالنفي بعده نفي الاشتراك معه، ولم يمكن النفي إلاَّ بأن يأتي بعده إثبات للحكمة التي بيناها. وأما السؤال الثاني عشر: فإن المثبت هو المنفي، لكن بأخص من لفظ النفي مع كمال المعنى. وأما السؤال الثالث عشر: فإن كلمة "هو" ضمير في اللغة صار بعرف الِإلهية والانفراد بالملك ظاهراً في الله، وقد قدمنا قول أهل الزهد فيه [1]. وأما السؤال الرابع عشر: فالجواب مأخوذ فيه من فن الكلام مع الكفار بما نصب الله من الأدلة في كتابه عليه، وأعظم ما فيه ما قدمناه مما نبه عليه في قوله: {وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: 91]. فتمسكوا به، فلا أبلغ منه، واذكر سواه، وابسط تمامه، واستوفي المقصود وقد وجدت مكان القول ذا سعة، فإن وجدت لساناً قائلًا فقل. وأما السؤال الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: فقد بيناه في كتاب "الأمد الأقصى" [2] مختصراً، وفي كتاب "المشكلين" مستوفى. [1] صفحة 545، ولا شك أن أقوال أهل الزهد في الضمير "هو" فيها غرابة وبعد عن الحقيقة. [2] من لوحة: 75/ أ- إلى-79/ أ. |
||||
| نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 603 | ||||
|
www.eShia.ir