responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 342
مكان النزول:
قال ابن الجوزى: اختلفوا فى نزولها على قولين:
أحدهما: أنها مكية، رواه أبو طلحة عن ابن عباس، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة. وروى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية، إلا آيتين إحداهما: قوله تعالى: وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ [الرعد: 31] والأخرى قوله تعالي: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا [الرعد: 43].
والقول الثانى: أنها مدنية، رواه عطاء الخراسانى عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد.
وروى عن ابن عباس أنها مدنية، إلا آيتين نزلتا بمكة، وهما قوله: وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ .... [الرعد: 31] [1].
وقال آخرون: المدنى منها قوله: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ [الرعد: 12]، إلى قوله:
لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ [الرعد: 14]، وقال آخرون: نزلت آية منها بالجحفة وهى قوله تعالي:
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي [الرعد: 30].
وتكاد الطبعات فى المصاحف تجمع على أنها مدنية نزلت بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
ويلاحظ اضطراب الروايات عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تحديد المكى والمدنى منها، ولعل ذلك من اشتباه الأمر على الرواة.

[ترجيح أنها مكية]
والذى يتفق مع القواعد العامة فى تعرف المكى والمدنى: أن معظم هذه السورة الكريمة مكى، فقد جعل العلماء من علامات المكى غالبا [2]: أنه يتعرض للعقائد وأدلتها، من النظر فى الكون، واستجلاء عجائب صنع الله فيه؛ مع الزجر والوعيد، وبيان جزاء المخالفين والمؤمنين، لأن ذلك هو الموافق لحال المخاطبين من الكفار والمشركين.
أما المدنى: فغالبه تقص فيه الأحكام التفصيلية من عبادات ومعاملات وغيرها.

[1] انظر: زاد المسير لابن الجوزى (4/ 299).
[2] يلاحظ أن الإمام البنا ذكر علامات المكى والمدنى وقال: غالبا، وهذا يدل على حنكته رحمه الله، وعدم تورطه بالجزم بهذه العلامات، فقد لا تستقيم هذه الشروط دائما فى المكى والمدنى، ولذا ذيل كلامه بقوله: غالبا.
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست