|
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 672 | ||||
|
كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها [1]. وإن أقر لوارثٍ فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطلٌ، وإن أقر لغير وارثٍ أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثًا [2]. وإن أقرت امرأةٌ على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان: قبل [3]. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح. وإن أقر بنسب صغيرٍ أو مجنونٍ مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتًا ورثه [4]. وإذا ادعى على شخصٍ بشيءٍ فصدقه: صح. فصلٌ إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألفٌ لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف [5]. [1] فإن أتى ببينةٍ أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط. [2] القول الثاني - وهو المذهب -: أن العطية كالوصية ... ، والأرجح أنها كالوصية. [3] معلومٌ أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا وجدت بينةٌ لإحداهما فهي لصاحب البينة. [4] إن وجدت قرينةٌ تدل على أنه متهمٌ فإنه لا يرثه، وإلا ورث. [5] فإن أقام بينةً على أنه له عليه ألفٌ، وأنه أوفاه إياه - أو ما أشبه ذلك - بحيث يصح قوله: (لا تلزمني)، ويكون قوله: (له علي ألفٌ) باعتبار أول الأمر، وقوله: (لا تلزمني) باعتبار ثاني الحال ... ؛ فإنه يقبل. |
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 672 | ||||
|
www.eShia.ir