|
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 545 | ||||
|
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجةً بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني [1]، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني [2]، وله تركها معه من غير تجديد عقدٍ، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه [3]. فصلٌ ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد. وعدة موطوءةٍ بشبهةٍ، أو زنا، أو بعقدٍ فاسدٍ: كمطلقةٍ [4]. وإن وطئت معتدةٌ بشبهةٍ أو نكاحٍ فاسدٍ: فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقدٍ بعد انقضاء العدتين [5]. [1] الصحيح: أن الزوج الأول يخير على كل حالٍ - كما هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم -. [2] الصواب: أنها تعتد بحيضةٍ واحدةٍ، ثم يطؤها الزوج الأول. [3] الصحيح: أنه لا يرجع عليها بشيءٍ إلا أن تكون قد غرته. [4] اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراءٌ. وهو القول الراجح؛ لأن الله - تعالى - إنما أوجب ثلاث حيضٍ على المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط. [5] ظاهر كلام المؤلف - بل صريحه -: أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه ... وقال بعض العلماء: لا تحل له أبدًا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -؛ عقوبةً له على فعله؛ حيث نكحها وهي في العدة وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته، فإذا انقضت عدة الأول حلت للثاني؛ لأن العدة له والماء ماؤه فتحل له ... ومن حيث القواعد: فالراجح أنها تحل له بعقدٍ بعد انقضاء عدة الأول؛ لا سيما إذا تاب إلى الله - عز وجل - وأناب لأن العدة له، لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقًا على حد ما روي عن عمر - رضي الله عنه - فإن له ذلك. |
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 545 | ||||
|
www.eShia.ir