|
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 410 | ||||
|
وإن أوصى لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ: صحت، والعكس بالعكس. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله [1]، ويثبت الملك به عقب الموت [2]، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد [3]، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال: (إن قدم زيدٌ فله ما أوصيت به لعمرٍو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرٍو. ويخرج الواجب كله - من دينٍ وحج [4] وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيءٌ أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط. [1] يستثنى من ذلك: ما إذا كانت الوصية لغير عاقلٍ أو لغير محصورٍ. [2] قال بعض العلماء - وهو المشهور من المذهب -: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول ... والمسألة محتملةٌ؛ فكلام المؤلف - رحمه الله - له قوةٌ ... ، والمذهب له وجهة نظرٍ - أيضًا - ... ، فالمسألة مترددةٌ بين هذا وهذا ... والأولى والأحسن والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال. [3] لكن لو قبلها الورثة - أي قبلوا رده للوصية - صار ابتداءً هبةً لهم من الموصى له. [4] ظاهر كلامه - رحمه الله - ... : أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج. ولكن في هذا نظرًا؛ فإن القول الراجح: أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة ... ، أما لو فرض أن الرجل متهاونٌ، يقول: (أحج العام القادم) وهكذا؛ فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه. |
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 410 | ||||
|
www.eShia.ir