|
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 343 | ||||
|
باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيءٍ من دينه: لم يطالب به، وحرم حبسه. ومن ماله قدر دينه: لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس [1] بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه [2] الحاكم وقضاه [3]، ولا يطالب بمؤجلٍ. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. ويستحب إظهاره. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر [4]، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه [1] الصحيح: أن العقوبة مطلقةٌ ترجع إلى اجتهاد القاضي. [2] هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. [3] لو رأى ولي الأمر من قاضٍ أو أميرٍ أن ضربه [مع الحبس] قد يفيد فله أن يضربه ضربًا غير مبرحٍ، وعلى هذا: نجعل الضرب ليس لازمًا؛ بل هو راجعٌ إلى المصلحة ... ولو كان أحدٌ من العلماء يقول بأنه: (لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرةً مما عنده) لكان له وجهٌ؛ لأن في ذلك مصلحةً للطرفين. [4] يؤخذ من [قوله: (بعد الحجر)]: أن تصرفه قبل الحجر صحيحٌ ولو أضر بالغرماء ... واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيحٍ ولا نافذٍ، وإن كان غير مضر فهو صحيحٌ نافذٌ، وهذا أصح. |
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 343 | ||||
|
www.eShia.ir