|
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه [1]. ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه [2]، ولا هبته [3]، ولا الحوالة به، ولا عليه [4]، ولا أخذ عوضه [5]. ولا يصح: الرهن، والكفيل به [6]. [1] القول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف: أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا: فلا حاجة إلى التعيين؛ اعتمادًا على ما جرى به العرف. [2] يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام: يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظرٌ ... ؛ فالتوسع غير ظاهرٍ لي جدا. وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه؛ لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروطٍ: الأول: ألا يربح؛ بأن يبيعه بسعر يومه ... الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيءٍ يجري فيه ربا النسيئة ... الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلمٍ آخر ... فالراجح: أن بيعه جائزٌ، لكن بالشروط الثلاثة المذكورة. [3] القول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلم فيه؛ سواءٌ وهبته للمسلم إليه أو لآخر. [4] الصواب: أنه يصح؛ فيصح أن يحال به وأن يحال عليه. [5] إذا أخذ عوضه فلا بأس؛ لكن بالشروط الثلاثة السابقة. [6] الصواب: جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزةٌ؛ لأنه ليس فيها محظورٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ولا غررٌ ولا جهالةٌ، وهذه عقود توثقةٍ، والأصل في العقود الحل. |
||||
| نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
www.eShia.ir