|
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 352 | ||||
|
وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه [1]. وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر، وإن أحرم به عنهما أو [2] عن نفسه وأحدهما [3] وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به [4] من الآخر. إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى [5] المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق. وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض [6]. ولنا: أنه [7] أتى بما أمر به فخرج من [8] العهدة كما لو [9] لم يبرأ = وحجته أنه مأمور بالحج عن كل واحد منهما بتعيين النية له فإذا لم يفعل صار مخالفًا كما إذا نوى عنهما جميعًا. [1] وهو رأي أبي حنيفة ومحمَّد. قال في المبسوط 4/ 159: رجل أمره رجلان أن يحج عنهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينويه يصرفه إلى أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمَّد. وانظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 92. [2] في ط و. [3] في د وأحدهما. [4] ليست في ط. [5] في د، س وسمي. [6] انظر الأم 2/ 98 وحاشية ابن عابدين 2/ 598. [7] في أأنه أن أتى وفي هـ أنه إذا أتى. [8] في الأزهريات عن. [9] سقطت من ط كلمة (لو). |
||||
| نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 352 | ||||
|
www.eShia.ir