|
||||
| نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 661 | ||||
|
باب الشروط في النكاح وهي قسمان: صحيح وفاسد. فالصحيح نوعان: أحدهما: يقتضيه العقد، كتسليم المرأة إليه، فهذا لا يؤثر وجوده كعدمه. الثاني: ما تنتفع به المرأة، كنقد معيّن، فهو صحيح ويجب الوفاء به. وإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى صح ولزم؛ فإن أوفى وإلا فلها الفسخ. وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي، واحتجوا بقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل"، [1] وبقوله: "إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً". [2] ولنا: قوله: "إنّ أحق ما وفّيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج"، [3] ولأنه قول عمر وغيره من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم. وقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله" أي: في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع. وقولهم: يحرّم حلالاً فلا، ولكن نقول: لها الفسخ. وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهيه أن تشترط المرأة طلاق أختها. الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء: (أحدها) : نكاح الشغار، فإن زوّجه وليته على أن يزوجه وليته ولا مهر، فهو فاسد، وهو نكاح الشغار. وإن سميا لكل منهما مهراً، فالمشهور عن أحمد: الصحة لقوله: "وليس [1] البخاري: البيوع (2155) , ومسلم: العتق (1504) , وأبو داود: العتق (3929) , ومالك: العتق والولاء (1519) . [2] أبو داود: الأقضية (3594) . [3] البخاري: الشروط (2721) , ومسلم: النكاح (1418) , والترمذي: النكاح (1127) , والنسائي: النكاح (3281, 3282) , وأبو داود: النكاح (2139) , وابن ماجة: النكاح (1954) , وأحمد (4/144, 4/150, 4/151) , والدارمي: النكاح (2203) . |
||||
| نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 661 | ||||
|
www.eShia.ir