|
||||
| نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 553 | ||||
|
باب الوكالة الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} ، 1 وقوله: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ} الآية، [2]ولحديث عمرو بن الجعد وغيره، و"وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع قبول نكاح ميمونة". وهي تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على التراخي، وتعليقها على شرط. وقال الشافعي: لا يصح. ولنا: قوله: "فإن قُتل فجعفر ... إلخ". وتصح في الخصومة من الحاضر، لأنه إجماع الصحابة، و"وكل علي عبد الله بن جعفر في خصومة عند عثمان، وقال: إن للخصومة قحماً، وإن الشيطان يحضرها، وإني لأكره أن أحضرها"، والقحم المهالك. وتجوز في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود، ويجوز التوكيل في إثباته. وقال الشافعي: لا يجوز، لأنها تسقط بالشبهات. ولنا: قوله: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت ... إلخ" [3]. ولا يصح للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة لنفسه، كالوصي لا يشتري من مال اليتيم لنفسه، وحكي عن مالك والأوزاعي الجواز فيهما. وعن أحمد يجوز بشرطين: أن يزيد على ثمن المثل، وأن يتولى النداء غيره. وإذا اشترى من مال اليتيم بأكثر من ثمنه فقد قربه بالتي هي أحسن. والأمناء على ضربين: فمن قبض المال لنفع مالكه كالمودع والوكيل سورة التوبة آية رقم: 60. [2] سورة الكهف آية: 19. [3] البخاري: الوكالة (2315) , ومسلم: الحدود (1698) , والترمذي: الحدود (1433) , والنسائي: آداب القضاة (5410, 5411) , وأبو داود: الحدود (4445) , وابن ماجة: الحدود (2549) , وأحمد (4/115) , ومالك: الحدود (1556) , والدارمي: الحدود (2317) . |
||||
| نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 553 | ||||
|
www.eShia.ir