|
||||
| نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 120 | ||||
|
وقيل: أن مس الشعر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. وهذا القول هو الراجح. نحن الآن نتكلم على فرض أن مس المرأة ينقض الوضوء. إذا افترضنا أن مس المرأة ينقض الوضوء فإن الحنابلة يقولون أن مس الشعر لا ينقض والصواب أنه ينقض لأن مس الرجل شعر زوجته بشهوة قد يكون أبلغ من مس بعض الأخرى. إذاً عرفنا أن مس الشعر والسن والظفر عند الحنابلة لا ينقض. وعرفنا تعليلهم: وهو أن هذه الأجزاء في حكم المنفصل. ثم قال: وأمرد: يعني ولا مس أمرد فإن مس الأمرد لا ينقض الطهارة. قالوا: لأنه ليس محلاً للشهوة. شرعاً. فمسه لا ينقض وأيضاً لقوله تعالى: أو لا مستم النساء. فنص على النساء. • ثم قال - رحمه الله -: ولا مع حائل يعني أن مس المرأة مع وجود الحائل لا ينقض الطهارة لأن الأصل في إطلاق كلمة المس هوأن يكون بلا حائل كما تقدم في مس الذكر. إذا فهذه خمس مسائل: مس الشعر والسن والظفر والأمرد والمس مع حائل كلها لا تنقض الطهارة حتى على مذهب الحنابلة. وعرفنا تعليل ذلك عندهم. • ثم قال - رحمه الله -: ولا ملموس بدنُه، ولو وجد منه شهوة. الكلام السابق كله في حكم الماس أما الممسوس فإنه لم يتحدث عنه المؤلف إلا هنا فقال: ولا ممسوس. فالممسوس طهارته باقية. فإذا مس الزوج زوجته: نقول للزوج توضأ وللزوجة لا يلزمك الوضوء. لماذا: قال الحنابلة لأن شهوة الماس أشد والقصد إنما تأتى منه. يعني: أن من تعمد مس زوجته فإن الشهوة عنده أشد وهو الذي قصد المس. وربما المسوس لم يخطر بباله شهوة مطلقاً. القول الثاني: الذي مال إليه ابن عقيل من الحنابلة أن الممسوس تنتقض طهارته إذا وجدت منه الشهوة. فعند ابن عقيل تفصيل: يقول: الممسوس: إن شعر بشهوة انتقضت الطهارة وإن لم يشعر بقية طهارته صحيحة. ويظهر لي أن هذا القول - الثاني - هو الصواب. انتهى المؤلف - رحمه الله - من التفصيل في الناقض الخامس وعرفنا أصل الخلاف في رأس المسألة وهو مس المرأة وعرفنا في تفاصيل هذا الحكم عند الحنابلة. • ثم قال - رحمه الله -: - في الناقض السابع: (7) وينقض: غسل ميت. غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء عند الحنابلة فقط - يعني تفرد الحنابلة باعتباره ناقضاً. وأما الجماهير فإنهم لم يروه من النواقض. |
||||
| نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 120 | ||||
|
www.eShia.ir