|
||||
| نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 115 | ||||
|
المؤلف ’ سيذكر عدة مسائل تتعلق بأصل هذه المسألة - مسألة مس الذكر. قال: متصل: يشترط الحنابلة أن يكون الذكر أصلياً متصلاً. التعليل: لأنه هو الذي له الحرمة. أما إن كان ذكراً مقطوعاً فإنه لا ينقض الطهارة. - إذا مس الإنسان ذكر الميت فهل تنتقض الطهارة أو لا تنتقض؟ تنتقض. لماذا؟ لأنه متصل. ثم قال: أو قبل. يعني أو مست المرأة قبلها. الجزء الذي ينقض هو الفرج الذي بين مسكتيها هذا هو الجزء الذي إذا لمس انتقضت الطهارة. أما ما عدا هذا فإنه لا تنتقض الطهارة به. فإذا مس الإنسان ذكره أو مست المرأة فرجها فقد انتقضت طهارة كل منهما. وعرفنا من قول المؤلف: أو قبل: أن مس المرأة لفرجها يساوي في الحكم مس الذكر لذكره. فالحكم يستوي فيه الرجل والمرأة. والقول الثاني: أن المرأة لا تستوي مع الرجل في هذا الحكم لأن الحديث فيه من مس ذكره. فخص الذكر ولأن الذكر مظنة خروج المذي. بخلاف المرأة. والصواب مع الحنابلة أن مس المرأة فرجها ينقض كمس الذكر لذكره. لأن الأصل في الأحكام تساوي الذكر والأنثى. والنص في الذكر في الحديث خرج مخرج الغالب. ثم قال: بظهر كفه أو بطنه. أفادنا المؤلف بهذه العبارة فائدتين: الأولى: أنته يشترط أن يكون المس بلا حائل. والثانية: أنه يشترط أن يكون المس بالكف سواء كان ظاهر الكف أو باطنه. فإذا مسه من وراء ثوب. فهل تنتقض أو لا؟ لا تنتقض: لأننا نقول يشترط أن يكون بلا حائل. وإذا مس الإنسان ذكره بذراعه فهل تنتقض الطهارة أو لا تنتقض؟ لا تنتقض. لأنه يشترط أن يكون بماذا؟ بالكف. وإذا مسه بظاههر كفه فعل تنتقض أو لا تنتقض؟ تنتقض. سواء كان بظاهر أو باطن الكف. الدليل على هذه التفاصيل: حديث أبي هريرة أن النبي ‘ قال من أفضى بيده إلى ذكره فقد وجب الوضوء وفي لفظ ومسه. هذا الحديث الصواب أنه موقوف لكن هو حديث لا يقال من قبل الرأي. فله حكم الرفع. والقول الثاني: أن المس بظاهر الكف لا ينقض. قالوا لأن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. ولا يسمى إفضاءً إذا كان بظاهر الكف. والجواب: أن ابن سيده وهو من أئمة اللغة أثبت في كتابه المحكم أن الإفضاء يكون بباطن وظاهر الكف لغة. فإذاً الراجح في هذه المسألة: هو مذهب الحنابلة. |
||||
| نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 115 | ||||
|
www.eShia.ir