|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 8 صفحه : 6239 | ||||
|
وأجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شيء لجواز إفتائها [1] ورد عليه الماوردي بقوله: ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} [النساء:34/ [4]] يعني في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال [2]. وأما الاجتهاد [3]: فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، كالقدوري، فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية ولا المقلِّد [4]؛ لأن الله تعالى يقول: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة:49/ [5]] {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء:105/ [4]] {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59/ [4]] ولأن الاجتهاد يستطيع به المجتهد التمييز بين الحق والباطل، قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق، فقضى به. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» [5] والعامي يقضي على جهل. وأّهلية الاجتهاد تتوافر بمعرفة ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة وإجماع الأمة، واختلاف السلف، والقياس، ولسان العرب. ولا يشترط الإحاطة بكل القرآن والسنة أو الاجتهاد في كل القضايا، بل يكفي معرفة ما يتعلق بموضوع النزاع المطروح أمام القاضي أو المجتهد. [1] بداية المجتهد: 458/ 2. [2] الأحكام السلطانية: ص 61. [3] الاجتهاد: عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. [4] المقلد: هو من حفظ مذهب إمامه دون معرفة بأدلته. [5] رواه ابن ماجه وأبو داود عن بُرَيدة (نيل الأوطار: 263/ 8 وما بعدها). |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 8 صفحه : 6239 | ||||
|
www.eShia.ir