|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 8 صفحه : 6043 | ||||
|
وتقبل شهادة الصديق لصديقه باتفاق الفقهاء، والصديق: من صدق في ودادك، بأن يسرَّه ما يسرك، ويضره ما يضرك، ويهمه مايهمك. وقبول شهادته، لضعف التهمة بالنسبة إليه، بعكس شهادة الأصل للفرع، وبالعكس ونحوهما [1]. وأما الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض، فأهمها مايأتي: 1 - العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة:282/ [2]] وذلك في الحقوق المدنية، مالاً كان الحق، أو غير مال، مثل النكاح والطلاق والعدة والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والإقرار، والإبراء، والولادة، والنسب، فهذه الحقوق تثبت عند الحنفية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وقبول شهادة المرأة هنا لتوافر أهلية الشهادة عندها: وهي الشهادة والضبط والأداء. والسبب في جعل المرأتين في مقام رجل في الشهادة: هو نقصان الضبط بسبب زيادة النسيان، كما في قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة:282/ [2]] [2]. وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة؛ لأن الأصل عدم قبول شهادة النساء لغلبة العاطفة عليهن، واختلال ضبط الأمور، وقصور [1] راجع المبسوط: 120/ 16 ومابعدها، البدائع: 272/ 6، فتح القدير: 31/ 6 وما بعدها، الدر المختار: 392/ 4 ومابعدها، اللباب: 60/ 4 وما بعدها، بداية المجتهد: 452/ 2 ومابعدها، الشرح الكبير: 168/ 4 وما بعدها، المهذب: 329/ 2 وما بعدها، مغني المحتاج: 433/ 4 وما بعدها، المغني: 185/ 9، 191. [2] فتح القدير: 7/ 6، البدائع: 277/ 6، الكتاب مع اللباب: 55/ 4 ومابعدها. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 8 صفحه : 6043 | ||||
|
www.eShia.ir