|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5773 | ||||
|
لكن الشافعية قالوا: إن كانت الجناية خطأ وجبت دية مخففة، وإن كانت شبه عمد، وجبت دية مغلظة كما في الدية الكاملة. ونص الحنفية على أن العاقلة تضمن الغرة إذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً بدواء أو فعل، كأن ضربت هي بطنها، بلا إذن زوجها. فإن أذن أو لم يتعمد فلا غرة، لعدم التعدي [1]. ولا خلاف بين العلماء في إلزام الأم بالغرة في هذه الحالة، وأضاف إليها الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة [2]. وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة. وتجب دية الجنين عند الحنفية والحنابلة في سنة [3]، وهو الأصح عند الشافعية [4]؛ لأن التأجيل في ثلاث سنين خاص بدية نفس كاملة. فإن كانت الدية بمقدار ثلث دية المسلم كدية الذمي فتؤجل سنة فقط. ومثلها دية المأمومة. من تجب له الغرة: اتفق أئمة المذاهب الأربعة وهو الراجح عند المالكية [5] على أن الغرة تورث عن الجنين بحسب الفرائض الشرعية المعلومة لذوي الفرض والتعصب. والجاني الضارب إذا كان قريباً ولو أباً لا يرث من الغرة شيئاً؛ لأنه قاتل بغير حق، والقاتل لا يرث بنص الحديث النبوي. شروط وجوب دية الجنين: يشترط لوجوب دية الجنين شرطان: 1ً - أن تؤثر الجناية في الجنين كضرب أو إيجار دواء ونحوهما. [1] الدر المختار ومناقشة رد المحتار: 418/ 5 وما بعدها، تبيين الحقائق: 142/ 6. [2] المغني: 816/ 7، الشرح الكبير: 268/ 4، كشاف القناع: 21/ 6. [3] تبيين الحقائق: 140/ 6، كشاف القناع: 64/ 6. [4] المهذب: 198/ 2، مغني المحتاج: 55/ 4، 97 ومابعدها. [5] البدائع: 326/ 7، الدر المختار: 417/ 5، تبيين الحقائق: 142/ 6، الشرح الكبير: 269/ 4، الشرح الصغير: 380/ 4، مغني المحتاج: 104/ 4، المغني: 805/ 7، كشاف القناع: 22/ 6. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5773 | ||||
|
www.eShia.ir