|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5694 | ||||
|
وإذا عفا أحد الأولياء، فقتله الآخر، فلا قصاص عند الحنفية [1]، للشبهة، إذا كان القاتل غير عالم بالعفو، أو عالماً بالعفو، غيرعالم بحرمة القتل. وقال الشافعية والحنابلة وزفر [2]: عليه القصاص إذا كان عالماً بالعفو؛ لأنه قتل نفساً بغير حق؛ لأن عصمته عادت إليه بالعفو. 3) ـ هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم؟: إذا عفا ولي القتيل مطلقاً عن القاتل عمداً، صح العفو، وبقي عند الحنفية والمالكية حق السلطان في عقوبته تعزيراً؛ لأن القصاص فيه حقان: حق الله (أو حق المجتمع أو الحق العام)، وحق المجني عليه. وحدد المالكية نوع التعزير فقالوا: إذا عفا ولي الدم [3] عن القاتل عمداً، يبقى للسلطان حق فيه، فيجلده مئة، ويسجنه سنة [4]. وقال الشافعية والحنابلة: إذا عفي عن القاتل مطلقاً، صح العفو، ولم تلزمه عقوبة أخرى [5]. وقال الماوردي [6]: الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر مع العفو عن الحدود؛ لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة. وقال أبو يعلى الحنبلي [7] في حق [1] البدائع: 248/ 7. [2] البدائع، المكان السابق، مغني المحتاج: 41/ 4، المهذب: 184/ 2، شرح المحلي على المنهاج: 122/ 4، المغني: 744/ 7، كشاف القناع: 632/ 5. [3] أولياء الدم كما عرفنا: هم الورثة على ترتيب الإرث والحجب حتى الزوجان، في رأي الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال المالكية: أولياء الدم: هم الذكور العصبة دون البنات والأخوات والزوجين (انظر القوانين الفقهية: ص 346). [4] التلويح على التوضيح: 155/ 2، بداية المجتهد: 396/ 2. [5] المغني: 745/ 7. [6] الأحكام السلطانية له: ص 229. [7] الأحكام السلطانية له: ص 266. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5694 | ||||
|
www.eShia.ir