|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5456 | ||||
|
فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق [1]. شروط المسروق فيه: المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع [2]. المبحث الثالث ـ إثبات السرقة: تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار. شروط البينة: يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي ([3]): 1 - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء. 2 - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق. 3 - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة. [1] البدائع، المرجع السابق: ص 80. [2] المرجع السابق. [3] المبسوط: 169/ 9، فتح القدير: 223/ 4، 252، البدائع: 81/ 7، تبيين الحقائق: 213/ 3، حاشية ابن عابدين: 213/ 3، غاية المنتهى: 342/ 3، القوانين الفقهية: ص360 وما بعدها. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5456 | ||||
|
www.eShia.ir