|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5369 | ||||
|
[1] - إنه حد لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه، بعد ما ثبت بالحجة، لأنه كما تقدم حق خالص لله تعالى، لا حق للعبد فيه، فلا يملك أحد إسقاطه. 2 - إنه يجري فيه التداخل [1]، حتى لو زنى مراراً لا يجب عليه إلا حد واحد؛ لأن المقصود من إقامة الحد، هو الزجر، وإنه يحصل بحد واحد، لكنه لو زنى فحد، ثم زنى ثانياً حد ثانياً؛ لأنه تبين أن المقصود وهو الزجر لم يحصل بالحد الأول، بدليل وقوعه منه ثانية، فيحد مرة أخرى، رجاء أن يحصل به الزجر المطلوب [2]. الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي: حق الله: أمره ونهيه. وحق العبد: مصالحه وتكاليفه، وهو كل ما للعبد إسقاطه. أما حق الله: فهو كل ما ليس للعبد إسقاطه. وتكاليف الشريعة ثلاثة أقسام بالنسبة لهذه القسمة [3]. 1 - حق الله تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر. 2 - وحق العباد فقط كالديون وأثمان الأشياء. 3 - وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله، أو حق العبد كحد القذف. قال القرافي: نعني بحق العبد المحض: أنه لو أسقطه لسقط، كما تبين، وإلا [1] معنى التداخل: أن الجرائم في حالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها في بعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة. [2] انظر البدائع: 55/ 7 وما بعدها. [3] الفروق: 141/ 1 وما بعدها، وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 66/ 2. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 7 صفحه : 5369 | ||||
|
www.eShia.ir