|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 3000 | ||||
|
[3] - أن يكون مما يقبل النيابة، كالبيع والشراء والإجارة والتبرع، ورد الودائع وقضاء الديون ونحوها. وذلك لأن التصرفات بالنظر لقبولها النيابة وعدم قبولها أنواع ثلاثة: نوع يقبل النيابة اتفاقاً، كما تقدم. ونوع لا يقبل النيابة اتفاقاً، كاليمين، والعبادات الشخصية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث. ونوع مختلف فيه كاستيفاء القصاص والحدود الشرعية. فقال الحنفية [1]: لايجوز التوكيل فيها، بل لا بد من حضور الموكل وقت الاستيفاء (أي التنفيذ)، ولأن غيبته شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وقال غير الحنفية [2]: يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص، سواء أحضر الموكل أم غاب؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك، ولأن الوكيل كالأصيل. أنواع الوكالة: للوكالة أنواع منها ما يأتي: أولاً ـ الوكالة الخاصة والعامة: قد تكون الوكالة خاصة وقد تكون عامة [3]. الوكالة الخاصة: هي الإنابة في تصرف معين، كبيع أرض أو سيارة معينة، [1] المبسوط: 9/ 19، 106، فتح القدير: 104/ 6، البدائع: 21/ 6، رد المحتار والدر المختار: 418/ 4. [2] بداية المجتهد: 297/ 2، الشرح الكبير: 378/ 3، المغني: 84/ 5، مغني المحتاج: 221/ 2، المهذب: 349/ 1. [3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 416/ 4، بداية المجتهد: 297/ 2. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 3000 | ||||
|
www.eShia.ir