|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 10 صفحه : 7439 | ||||
|
وحينما نزلت آيات سورة النساء بتشريع المواريث تفصيلاً، قيدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين: الأول ـ عدم نفاذ للوارث إلا بإجازة الورثة، لقوله صلّى الله عليه وسلم في خطبة عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» [1] أما الوالدان فصار لهما نصيب مفروض من التركة، وصارت الوصية مندوبة لغير الوارثين. الثاني ـ تحديد مقدارها بالثلث: لقوله صلّى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الذي أراد الإيصاء بثلثي ماله أو بشطره، إذ لا يرثه إلا ابنة له: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» [2]. أما الزائد عن الثلث فهو من حق الورثة، لا ينفذ تصرف المورث فيه إلا بموافقتهم ورضاهم. المبحث الأول ـ معنى الوصية ومشروعيتها وركنها وكيفية انعقادها وأثره ([3]): أولاً ـ معنى الوصية ونوعاها: الوصية هي الإيصاء، وتطلق لغة بمعنى العهد [1] حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابياً، وأرسله خمسة من التابعين، فمن الصحابة رواه أبو أمامة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وعبد بن حميد في مسنده، باللفظ المذكور (نصب الراية: 403/ 4 - 405). وقرر الشافعي في الأم أن متن هذا الحديث متواتر (نيل الأوطار: 40/ 6). [2] رواه الجماعة (أحمد والأئمة الستة) عن سعد بن أبي وقاص (نصب الراية: 401/ 4، نيل الأوطار: 37/ 6). [3] البدائع: 330/ 7 - 334، تكملة فتح القدير: 417/ 8 - 419، 511، القوانين الفقهية ورد المحتار: 457/ 5 - 459، 465، اللباب: 168/ 4، الشرح الصغير: 579/ 4 - 585، 601، القوانين الفقهية: ص 405، بداية المجتهد: 328/ 2 وما بعدها، مغني المحتاج: 38/ 3 - 40، 52، 73، المهذب: 449/ 1، 452، المغني: 51/ 6، 25، كشاف القناع: 371/ 4 - 375، 383، غاية المنتهى: 348/ 2، 351 - 352. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 10 صفحه : 7439 | ||||
|
www.eShia.ir