|
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 89 | ||||
|
ثانيًا: الشروط المختلف فيها مع بيان الراجح منها: 1 - كون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء: فلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم، سواء كان ذلك لخفته أو كونه واصفًا للبشرة، وهذا هو قول الجمهور [1]، وبه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [2]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [3]. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية [4] -رحمه الله-، واختاره الشيخ ابن العثيمين [5] أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، لأن النصوص الواردة في المسح جاءت مطلقة، وما ورد مطلقًا وجب أن يبقى على إطلاقه، وأيضًا فالصحابة-رضي الله عنهم - كان أكثرهم فقراء، وغالبًا الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نبه أصحابه على أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه مع كثرة من يلبس منهم الخفاف المخروقة، من هنا كان اشتراط كون الخف ساترًا لمحل الفرض اشتراطًا ضعيفًا. 2 - كون الخف من الجلد: اختلف الفقهاء في هذا الشرط: أ- فذهب المالكية [6] إلى أنه يشترط لمسح الخف كونه من الجلد، فلا يجوز [1] مغني المحتاج (1/ 65)، منتهى الإرادات (1/ 23)، الشرح الصغير (1/ 229)، حاشية الدر المختار (1/ 261). [2] مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (10/ 106). [3] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 238). [4] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 173، 212). [5] الشرح الممتع (1/ 267). [6] الشرح الصغير (1/ 229). |
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 89 | ||||
|
www.eShia.ir