|
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 423 | ||||
|
ومن ذلك أيضًا ما رواه النسائي عن حَفْصَةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رَوَاحُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ" [1]. أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن العربي أنها فرض عين [2]. شروط صلاة الجمعة: أولًا: الوقت: فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعد وقتها بالإجماع، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [3]. واختلف الفقهاء في أول وقت صلاة الجمعة: 1 - فالحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها ظهرًا. ويمتد وقته عند المالكية إلى الغروب [7]. 2 - أما الحنابلة [8] فقالوا بأن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، [1] أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة (1660)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/ 297)، برقم (1299). [2] انظر: الأحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن بن قاسم (ص: 432). [3] سورة النساء: 103. [4] بدائع الصنائع (1/ 269). [5] حاشية الدسوقي (1/ 372). [6] مغني المحتاج (1/ 279). [7] الذخيرة، للقرافي (2/ 331 - 332)، مواهب الجليل (2/ 517). [8] المغني، لابن قدامة (3/ 239 - 243). |
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 423 | ||||
|
www.eShia.ir