|
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 100 | ||||
|
[1] - فذهب الحنفية [1] إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها. 2 - وقال المالكية [2]: يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها. 3 - وقال الشافعية والحنابلة [3] بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة. والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين [4]. شروط المسح على العمامة: يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها: 1 - كونه في حدث أصغر. 2 - كونها طاهرة. 3 - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 4 - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها، [1] فتح القدير (1/ 109). [2] جواهر الإكليل (1/ 29). [3] مغني المحتاج (1/ 60)، الإنصاف، للمرداوي 1/ 185، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي. [4] الممتع (1/ 238). |
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 100 | ||||
|
www.eShia.ir