|
||||
| نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 382 | ||||
|
وكنت الرسول بينهما [1]، ووكل في استيفاء الديون [2] وإقامة الحدود [3]، وغير ذلك. وأجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه. ما تجوز فيه الوكالة: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. الوكيل أمين: والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتعدى: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضمان على مؤتمن" [4]. * * * [1] صحيح الإسناد: [الإرواء 252/ 6]، أخرجه الدارمي (2/ 38)، وأحمد (6/ 392 - 393) [2] انظر حديث أبى هريرة في "حسن القضاء"، في "القرض" [3] كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". وسيأتي في الحدود. [4] حسن: [ص. ج 7518]. |
||||
| نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 382 | ||||
|
www.eShia.ir