|
||||
| نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 369 | ||||
|
العارية تعريفها: عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. حكمها: وهي مستحبة، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" [2]. وقد ذمّ الله سبحانه: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [5] الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [3]. وجوب ردّها: قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (4) ضمانها: والمستعير مؤتمن، لا ضمان عليه إلا بالتفريط، أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا، قال: فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة" [5]. قال الأمير الصنعانى في سبل السلام (69/ [3]): المضمونة: التي تضمن إن تلفت بالقيمة. والمؤداة: التي تجب تاديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال أهـ. [1] المائدة:، 2 [2] صحيح: [ص. ج 6577]، (2074/ 38/ 4)، أ (2/ 407)، ت (2646/ 28/ 5)، جه (225/ 82/ 1) .. [3] الماعون: 5، 6، 7. (4) النساء:، 58 [5] صحيح: [ص. د 45. 3]، [الصحيحة. 63]، د (3549/ 479/ 9). |
||||
| نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 369 | ||||
|
www.eShia.ir