|
||||
| نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد جلد : 1 صفحه : 187 | ||||
|
الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث متى يكون الماء مستعملاً؟ وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق [1]. وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملاً؟ قالوا: إذا كان الماء قليلاً كان مستعملاً. [1] انظر في مذهب الحنفية البناية في شرح الهداية (1/ 352) قال: والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة. وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 200)، وقال في البحر الرائق (1/ 97): " الماء يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة: إما بإزالة الحدث، سواء كان معه تقرب أو لا. يقصد كان معه نية ألا، لأن الحدث عندهم يرتفع، ولو لم ينو رفع الحدث. قال: أو إقامة القربة كان معه رفع الحدث أو لا - يقصد: أن الطهارة لم تكن عن حدث، وإنما نوى تجديداً مسنوناً. قال: أو إسقاط الفرض. يعني فرض الطهارة. اهـ وقال في منح الجليل من المالكية (1/ 38): وهو المتقاطر من العضو المغسول، والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه، ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه. وقال في حاشية الدسوقي (1/ 42) والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء، أو اتصل بها، أو انفصل عنها، وكان يسيراً كآنية وضوء، غَسَل عضوه فيه ". ثم قال في شرحه: والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلاً كآنية الوضوء والغسل، وأن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة ". وقال في شرح الخرشي (1/ 74): " ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع ". وانظر في مذهب الشافعية المجموع (1/ 215)، الحاوي الكبير (1/ 300). |
||||
| نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد جلد : 1 صفحه : 187 | ||||
|
www.eShia.ir