|
||||
| نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 152 | ||||
|
فكأنه قصد إلى استباحة ما حرم عليه من بيعه، وتعرض مخالفة ما تقتضيه الشريعة في أمره، من توقيره وبره ومجانبة عقوقه، وإخراجه من أسر العبودية إلى تنشيط الحـ (ـر) ية، ( ... ) [1] مجانب للشريعة. وكل بيع انعقد على خلاف موجب البيوع (فهـ) ـو [2] رد، والله أعلم. وأما وجه قول ابن القاسم: شراؤه جائز ويباع من الأب بقدر ما بقي للبائع من ثمنه، فلأن عتق بعضه يؤدي إلى حماية (المملوك) [3] من انتزاع سيده له، وتمليكه من خدمة نفسه بقدر الجزء الذي (يـ) ـعتق [4] منه، فكان عتق بعضه أولى من رده، لأنه فعل خير. وقد قال الله (تعالـ) ـى ([5]) " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون". وهذا وجه مدخول، لأن (عتـ) ـق [6] بعضه لا يغير حكمه ولا يرفع ذل العبودية عنه مع التعرض لما [ص71] نهى عنه من الاستحقاق بحقه ومباشرة بيعه بعد أن استقر ملكه عليه. وكلا القولين له وجه، سوى أن قول مالك أعدلهما وأعلاهما عندي، والله أعلم. [1] بتر في الأصل بمقدار كلمة. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [3] ما بين القوسين به بتر، بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. |
||||
| نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 152 | ||||
|
www.eShia.ir