|
||||
| نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
وإذا كان كذلك، دل على (أن عقد الإجارة في) [1] ذلك لازم لهما، وكل عقد يلزم المتعاقدين الوفاء به فتقديم الأجرة فيه جائز. فإنما غرض العليل: إنما هو البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فبطل أن يجوز تعليقه بزمان يكون فيه، فلو كان لضرب الأجل مدخل في معالجة العليل لجاز (تـ) ـقديم [2] الإجارة فيه، كما جاز ذلك في مشارطة الصحيح، والله أعلم. [1] أكلت الأرضة أسفل هذه الحروف، وبقيت أعلاها. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. |
||||
| نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
www.eShia.ir