|
||||
| نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 96 | ||||
|
والرابعةَ، فالوسطيان قضاءٌ على المدونةِ [1]، بناءٌ عند بعضِ الأندلسيين، وإِنْ أَدرك الأولى والثالثةَ [2]، فالرابعةُ بناءٌ، وفي الثانيةِ القولان [3]. الثالث: سَتْرُ العورةِ مع الذُّكْرِ والقُدْرَةِ على المعروفِ. وقيل: سنةٌ. وفي القَبَسِ: ليس من شروطِها علَى المشهورِ. ونحوُه للتونسي. ويَجِبُ أيضاً بخَلْوَةٍ، وقيل: يَنْدَبُ. وعلى النَّدْبِ في وجوبِه في الصلاةِ [4] قولان. وقيل: إنما الخلافُ في الشرطيةِ، فعليهما يُعيد أبداً إِن صَلَّى بَادِيَ العورةِ، وعلى نفيِها بوقتٍ [5]. والعورةُ [13/ب] لِرَجُلٍ ما بَيْنَ سُرَّتِه ورُكبتيه علَى المشهورِ، وقيل: يَدخلان. وقيل: السَّوْءَتانِ خاصَّةً [6]. وقيل: مع الفخذين. وقال أبو الفرج: سترُ جميعِ البدنِ واجبٌ. ولِحُرَّةٍ مع أجنبيٍّ ما عدا الوجهِ والكفين. فإن صَلَّتْ بادِيَةَ الصَّدْرِ والأَطْرَافِ أعادَتْ بوقتٍ لا مُتَنَقِّبَةً ومُتَلَثِّمَةً. ومع مَحْرَمٍ ما عدا الوجهِ والطَّرَفِ [7]، ومع امرأةٍ ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ، وقيل: كمَحْرَمٍ. وقيل: كأجنبي. وقيل: أما مع كافرةٍ فكأجنبيةٍ مع رَجُلٍ اتفاقاً. وتَرَى مِن أجنبيٍّ وجهَه وطرفيه، وقيل: وجهَه وكفيه. ومِن مَحْرَمِها ما عدا العورةِ. وأمُّ الوَلَدِ لا تُصَلِّي إلا بدِرْعٍ سَابِلٍ ونحوِه وقِنَاعٍ، كحُرَّةٍ، فإِنْ صَلَّتْ بلا قِناعٍ أَعادَتْ بوَقْتٍ. [1] انظر المدونة: 1/ 140. [2] في (ق1): (والثانية). [3] بعده في (ق1): (وإن أدرك الثانية والرابعة - فالأولى قضاء، وفي الثالثة القولان). [4] في (ق1): (في وجوبه للصلاة). [5] في (ق1): (يعيد بوقت). [6] قوله: (وقيل: السوءتان خاصة) سقط من (ق1). [7] في (ح2): (الأطراف). |
||||
| نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 96 | ||||
|
www.eShia.ir