|
||||
| نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 563 | ||||
|
ووقف [1] على خياره [2] ورضاه؛ لم يستبد بدونه [3]، وهل مطلقاً، أو هو موقوف [4] على خياره فقط، أو إن كان مبتاعاً أو يصير كالوكيل لهما، أو هو اختلاف قول، أو البائع شرطه لنفسه، أو المبتاع لهما [5]، أو هو حق لهما معاً؟ تأويلات. فإن كان فلان بموضع [6] بعيد فسد، ولو ترك المشورة ليجيز البيع [7] لم يصح، ولو اشترى لفلان وشرط رؤيته لم يستبد دونه وضمَّنه الأمر إن هلك. وقيل: الرسول إلا أن يبين أن [8] الشراء لغيره فمن البائع. وقيل: إن كان الشرط بإذن الآمر فعليه والملك للبائع [9]؛ فالإمضاء نقل. وقيل: للمشتري؛ فالإمضاء [10] بتقدير، والغلة للبائع لضمانه لا صوف ولا ولد. وقيل: كالغلة فيفسخ البيع. وقيل: أو يجمعان في ملكٍ [11]. وقيل: أو في [12] حوز. وما يوهب للعبد كالغلة إلا أن يباع بماله، ومتى أمسك من له الخيار [13] عما يدل حتى انقضى فهو اختيار [14] لها ممن هي بيده إن كان الخيار له، فإن كان له وليست [1] قوله: (ووقف) ساقط من (ق1). [2] في (ق1): (خيار فلان). [3] قوله: (لم يستبد بدونه) مثبت من (ق1). [4] قوله: (هو موقوف) مثبت من (ق1) .. [5] من قوله: (أو هو اختلاف ...) ساقط من (ق1). [6] قوله: (فلان بموضع) مثبت من (ق1). [7] قوله: (البيع) مثبت من (ق1). [8] قوله: (أن) ساقط من (ح1). [9] في (ق1): (فعليه وهلك المبيع على الخيار للبائع). [10] قوله: (فالإمضاء) مثبت من (ق1). [11] في (ق1): (ملكه). [12] قوله: (في) مثبت من (ق1). [13] قوله: (من له الخيار) ساقط من (ح1). [14] في (ق1): (احتياز). |
||||
| نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 563 | ||||
|
www.eShia.ir