|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 872 | ||||
|
فصل [7 - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]: ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافًا لأبي حنيفة [1]، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة. فصل [8 - نكاح المختلعة في العدة]: وله أن ينكحها في العدة برضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة. فصل [9 - في نفقة المختلعة]: لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة، وإن كانت حاملًا لزمته النفقة للحمل [2] لأنها كالمبتوتة الحامل. فصل [10 - المخالعة على خمر أو خنزير]: إذا خالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائنًا [3] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقع رجعيًّا [4] لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما لو صح العوض. فصل [11 - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]: ولا يكون الرجوع بشيء خلافًا للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر المثل [5] لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا في حقها كان راضيًا بسقوط [1] شرح فتح القدير: 3/ 21. [2] انظر: المدونة: 2/ 232، التفريع: 2/ 83، الكافي ص 298. [3] انظر: المدونة: 2/ 236، الكافي ص 277. [4] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 65، وتحفة الفقهاء: 1/ 201. [5] انظر: مختصر المزني ص 190، الإقناع ص 152. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 872 | ||||
|
www.eShia.ir