|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 815 | ||||
|
نِسَائِكُمْ} [1] فأطلق، ولأن العقد معنى تصير به المرأة فراشًا، فوجب متى وجد أن تحرم معه الزوجة أصله الوطء. فصل [[3] - في أن الربيبة تحرم بوطء الأم]: وإنما قلنا: إن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد دون وطء الأُم لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [2]، ولا خلاف في ذلك [3]. فصل [[4] - عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة]: وليس من تحريم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأُمها خلافًا لداود [4]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها" [5]، ولم يعتبر الحِجْر، ولأن الحِجْر لا تأثير له في التحريم اعتبارًا بسائر المحرمات، والظاهر خرج على تعريفهن بغالب أحوالهن. فصل [[5] - في أن اللمس والقُبْلة يقومان مقام الوطء في التحريم]: وإنما قلنا: إن القُبْلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافًا للشافعي [6]، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف ([7]): [1] سورة النساء، الآية: 22. [2] سورة النساء، الآية: 23. [3] انظر الإجماع ص 93 - 95، المغني: 6/ 569، فتح الباري: 9/ 158. [4] انظر: المغني: 6/ 569، بداية المجتهد: 4286 - 429. [5] أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ (3/ 425)، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وأخرجه ابن جرير في التفسير، والبيهقي: 7/ 40. [6] انظر: الأم: 5/ 3 - 5، مختصر المزني ص 168 - 169. [7] في (م): ففيه احتمال. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 815 | ||||
|
www.eShia.ir