|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 544 | ||||
|
النشوز، ولأنه عدد منصوص عليه فيما يتعلق بتكفير لزم لنقص في الإحرام كالصيام وعدد المساكين في فدية الأذى. فصل [20 - القاتل ليس أحد الحكمين]: وإنما قلنا: إنه لا يكون القاتل أحد الحكمين [1] خلافًا للشافعي [2]، لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3]، فخاطب [4]، بذلك من يلزمه التحكيم فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه كما قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [5]، فاقتضى أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ولأن حكم الإنسان على نفسه غير متصور، ولأن الحكم كما يقتضي حاكمًا فيقتضي [6] محكومًا عليه غيره كاقتضائه محكومًا له غيره، ولأن الجزاء بدل للمتلف فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم المتلفات. فصل [21 - تخيير الحاكمين للقاتل في نوع الجزاء]: وإنما قلنا: إنهما يخبرانه لورود النص بذلك، وإنما ينحتم عليه النوع الذي يكفر به بعد اختياره وحكمهما عليه بما يختاره. فصل [22 - تقويم الصيد بالطعام]: وإنما قلنا: إن اختار التكفير بالإطعام قوَّم الصيد نفسه بالطعام لا المثل خلافًا للشافعي في قوله: أن يقوم المثل [7] لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ [1] انظر: التفريع: 1/ 2328، الرسالة ص 182. [2] في أصح قوليه (انظر المهذب: 1/ 216). [3] سورة المائدة، الآية: 95. [4] في (م): يخاطب. [5] سورة الطلاق، الآية: 65. [6] في (م): فاقتضى. [7] انظر: الأم: 2/ 185، مختصر المزني ص 71. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 544 | ||||
|
www.eShia.ir