|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 542 | ||||
|
وعليّ وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود وعائشة [1] رضي الله عنهم أجمعين ولا مخالف لهم [2]، ولأنه حيوان يخرج في كفارة، فوجب أن لا يكون على وجه القيمة كإعتاق الرقبة. فصل [15 - ما لا مثال له من الصيد]: وإنما قلنا: أن ما لا مثال له فيه حكومة: وهي وجوب قيمة لحمه لأن هذه سبيل سائر المتلفات أن المراعي فيما له مثل وجوب مثله، فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره، ولأن الناس قائلان [3]: فمعتبر للقيمة في جميع الصيد ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم، فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له. فصل [16 - كفارة قتل الصيد على التخيير]: وإنما قلنا: إن كفارة قتل الصيد على التخيير دون الترتيب خلافًا لما يحكيه بعض أهل الخلاف عن ابن عباس وغيره [4] من كونها على الترتيب لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... إلى قوله: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} [5]، أو عدل ذلك صيامًا أو موضوعة للتخيير إذا وردت لغير الشك مثل الأمر أو إباحة جنس، ولأن الصيغة ها هنا كهي في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [6]، معلوم أن مفهومها في ذلك الموضع التخيير فكذلك ها هنا [7] في مسألتنا, ولأنه حق لزم بإتلاف صيد كان ممنوعًا لحرمة الإحرام، فوجب أن يكون على التخيير أصله كفارة الأذى. [1] أخرج منه الآثار: البيهقي: 5/ 181 - 182، والشافعي في الأم: 2/ 190. [2] انظر: المغني: 3/ 509 - 510، المحلي: 7/ 339، فتح الباري: 3/ 421، المجموع: 7/ 411 , 419. [3] في (م): رجلان. [4] وعن الثوري والشعبي (انظر: المحلي: 7/ 221، المغني: 3/ 519، 521). [5] سورة المائدة، الآية: 95. [6] سورة البقرة، الآية: 196. [7] ها هنا: سقطت من (ق). |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 542 | ||||
|
www.eShia.ir