|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1559 | ||||
|
فصل [[2] - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها]: وتجوز في الحقوق والحدود كلها [1] خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تجوز في القتل ولا في الحدود [2] ولأنه حق مشهود به فجاز أن تسمع فيه الشهادة على الشهادة كسائر الحقوق. فصل [[3] - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين]: إذا شهد اثنان على شهادة اثنين فإن شهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد من الشاهدي الأصل قبلت [3] الشهادة، وإن شهد واحد على شهادة واحد وآخر لم تقبل [4] لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم فلا يثبت بأقل من اثنين، وقد ذكرنا الخلاف في نقل الشهادة على الشهادة في الزنا وفي كتاب القاضي إلى القاضي بالزنا [5]. فصل [[4] - في كفاية شهادة اثنين على اثنين]: ويكفي أن يشهد اثنان على اثنين، وقال عبد الملك ولا يحوز إلا أن يشهد على الآخر اثنان سوى الاثنين الذين شهدا [6] على الأول وهو أحد قولي الشافعي [7]، وإنما قلنا ذلك لأن شهود الفرع نقلوا [8] عن شهود الأصل والحق يثبت بشهود الأصل فصار الشاهدان كأنهما يشهدان بحقين فلم يحتج إلى غيرهما. [1] انظر المدونة: 4/ 83، التفريع: 2/ 240، الكافي: 466. [2] انظر مختصر الطحاوي: 333، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 4/ 86. [3] في م: ثبتت. [4] انظر المدونة: 4/ 83 - التفريع: 2/ 240، الكافي: 466 - 467. [5] بالزنا: سقطت من م. [6] في ق: شهدوا. [7] انظر مختصر المزني: 311 - 312، الإقناع: 203. [8] في م: نقله. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1559 | ||||
|
www.eShia.ir